7.07.2018

التنسيق الضريبي كآلية من آليات مكافحة التهرب الضريبي وتطبيقاته في دول مجلس التعاون دراسة مقارنة الباحثة إيمان خالد اسماعيل.

التنسيق الضريبي كآلية من آليات مكافحة التهرب الضريبي وتطبيقاته في دول مجلس التعاون دراسة مقارنة الباحثة إيمان خالد اسماعيل.









التنسيق الضريبي كآلية من آليات مكافحة التهرب الضريبي وتطبيقاته في دول مجلس التعاون دراسة مقارنة الباحثة إيمان خالد اسماعيل.





المقدمة
شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلات عديدة خلال الأعوام السابقة، وهذا التطور طال العديد من
الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسعياً من الدول للحاق بركب هذه التطورات
الحاصلة، اتجهت الدول للنظر بشكل أوسع نحو تحقيق أهداف أكبر، تصب في خدمة سعيها
الحديث، لتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية
والاجتماعية، بعد أن كانت لا تولي لها أي أهمية تُذكر، أصبحت اليوم ركيزة أساسية في صلب
تكوينها، فالمعيار الأساسي لقياس ثقل الدولة ومكانتها وقيمتها بين بقية الدول، يتحدد عن طريق
نجاحها الاقتصادي.
الدولة المنتجة قادرة على انشاء علاقات اقتصادية بين بقية الدول، وفرض هيمنتها حال دخولها
في الميادين التنافسية التجارية العالمية، وبناء جذور صلبة لقيمتها الاقتصادية لا تتزعزع
بسهولة، وتنشأ هذه العلاقات الاقتصادية المذكورة آنفاً بين الدول عن طريق التجارة الدولية، فتعد
التجارة الدولية هي اللبنة الأساسية وحجر الأساس ولها الدور الكبير وقد يكون الأوحد، في تقوية
وتعزيز الروابط الاقتصادية الدولية.
والأثر الأكبر لأهمية قوة هذه الروابط الاقتصادية الدولية، الذي يظهر جلياً على حال الدولة
الواحدة، فنشاهد انخفاض ملحوظ في نسب البطالة مما يحقق رفاهية في المعيشة، بسبب ازدياد
فرص العمل وازدهار الدولة اقتصادياً ويساهم في ذلك أيضاً سعي الدولة وحرصها على توفير
جميع الخدمات الاجتماعية لمواطنيها من تعليم وصحة والعديد من الضروريات، التي لاغنى
للإنسان عنها.







ولتغطية النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها في سبيل إشباع حاجيات المواطنين، يتوجب على الدولة
الدخول في العديد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحصيل الإيرادات منها ولتنشيط وسائل
الإيراد تقوم الدولة بتفعيل الضرائب لتصبح أهم مصدر إيرادي، وفي هذا الصدد تقوم الدولة وفقا لما تملكه من سيادة مطلقة بتنظيم آلية فرض الضرائب بما يتوافق مع سياستها، وازدادت أهمية
الضرائب وتنوعت أهدافها وأصبح لها أهمية كبرى وتأثير على الاقتصاد المحلي بشكل خاص
والاقتصاد الدولي بشكل عام.
ولتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدول لبلوغها وتحقيق التكتلات الاقتصادية والوصول
إلى غايات التكامل الاقتصادي الذي لن يتحقق إلا بإنعاش التنسيق الضريبي بين هذه الدول.
6
ونظراً للأهمية البالغة للضريبة وضرورة التطبيق السليم لها ودور التنسيق الضريبي لضمان
إعمال النُظم الضريبية بشكل صحيح وفعال، ولتجلي أهمية واتساع هذا الموضوع وخصوصية
طبيعته، تم الاعتماد على عدة مناهج لكتابة هذا البحث فالمنهج المعتمد هو منهج موضوعي
وصفي تحليلي، تم عن طريقه القيام بتحليل النصوص القانونية والاتفاقيات تحليلاً دقيقاً لا يخلو
من الإسهاب، وقد تم أيضاً اللجوء إلى المنهج المقارن في بعض المواضع وهذه المقارنة التي
تمت بطريقة موضوعية عن طريق تحليل النصوص القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي
وتوضيح مقاصدها.
وتحقيقاً لذلك تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين، وكل فصل قُسم إلى مبحثين ومن ثم مطلبين، ففي
الفصل الأول تم التعريف بالضرائب وآلياتها في مكافحة التهرب الضريبي وذلك في مبحثين
فتناول المبحث الأول التعريف بالضريبة والمشاكل الناتجة عن فرض الضريبة، عُرفت الضريبة
في المطلب الأول ومن ثم تم استعراض أهم المشاكل الناتجة عن فرض الضريبة وهي التهرب
الضريبي وآثاره وذلك في المطلب الثاني، وخُصص المبحث الثاني للتعريف بالتنسيق الضريبي،
وذلك في مطلبين فتناول المطلب الأول مفهوم التنسيق وأنوعه والمطلب الثاني آثار التنسيق
الضريبي .
أما الفصل الثاني تم فيه استعراض التطبيق العربي لآلية التنسيق الضريبي في دول مجلس
التعاون الخليجي، وذلك في مبحثين فتناول المبحث الأول الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون
الخليجي، وتم التعريف بالاتفاقية وتحليل أهم نصوصها في المطلب الأول أما المطلب الثاني فقد
استعرض الآليات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للاتفاقية الموحدة، وفي المبحث الثاني تم استعراض القانون الموحد للجمارك ودوره في مكافحة
التهرب الضريبي وذلك في مطلبين، المطلب الأول بعنوان تعريف التهريب الجُ مركي وفقا للقانون الموحد، والمطلب الثاني بعنوان صور وعناصر التهرب الجُ مركي.


تحميل البحث كاملا من هنا