مشكلة الدراسة: تجب الدراسة عن السؤال الرئيسي التالي:
ـ ما موقف الشريعة الإسلامية والقانون الليبي من تعارض أدلة الإثبات وأثره في الحكم على المتهم .؟
أهداف الدراسة:
1/بيان أهمية الإثبات في المجال الجنائي وموقف الشريعة الإسلامية والقانون الليبي من مذاهب الإثبات.
2/ توضيح دور المتهم في الإثبات.
3/دور القاضي في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.
4/ بيان الكيفية التي عالج بها التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الليبي التعارض بين طرق الإثبات.
5/توضيح موقف التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الليبي من وسائل الإثبات الحديثة .
منهج الدراسة: : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه العلمي الاستقرائي التحليلي المقارن .
أهم النتائج:
1/ إن الشريعة الإسلامية هي شريعة العدل ، فهي صالحة لكل زمان ومكان ، وفيها من المبادئ والاسس ما يكفل انشاء نظام اثبات جنائي متكامل، يضمن الوصول للحقيقة وإيصال الحق لأصحابه .
2/ ليس لأدلة الإثبات عدد يحصرها وإنما الغاية فيها على ثبوت الحق، فكل ما اثبت الحق فهو بينة ودليل إثبات بشرط مشروعيته في حد ذاته.
3/ قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تشكل نظرية متكاملة، فيجب أن تؤخذ كاملة رجاء الاستفادة منها والحصول على مقاصدها.
أهم التوصيات:
1/ الارتقاء بالمحاكم للمستوى العلمي التطبيقي بعقد الدورات وورش العمل، لمسايرة أدوات الإثبات العلمية لاسيما إذا بلغت حد القطع، والعلم بدرجة قوتها
لمعرفة إمكانية الاستئناس بها من عدمه.
2/ ضرورة التأصيل الفقهي لكل ما يستجد في مجال الإثبات لتكون عونا للقضاة في بناء الأحكام عليها.
3/ ضرورة الربط والتعاون بين المحاكم والجهات المسئولة عن استخلاص واستنتاج القرائن التي تعتمد على المعامل المختبرية، والتشديد على الدقة وصحة هذه النتائج.
أهم المقترحات:
1/ بيان موقف الشريعة الإسلامية من وسائل الإثبات الحديثة .
2/ تطوير مهارات مأموري الضبط القضائي في مجال الإثبات الجنائي المعاصر.
التحميل من هنا
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم