الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري
مرت العقوبة بمراحل عدة نظرا لتطورها في جمیع الجوانب المرتبطة بها، وخاصة في مجال السبل الكفیلة بالقضاء على الجریمة، من خلال إخضاع الشخص المنحرف الى برنامج علاج عقابي، للقضاء على عوامل الاجرام لدیه، والحد من خطورته الاجرامیة، ومن ثم اعادة تأهیله اجتماعیا في المجتمع .
والسیاسة العقابیة في الجزائر عملت على تبني المبادئ العامة للسیاسة العقابیة الحدیثة وانطلقت أساس من مفهوم الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة وتكییف العقوبة بشكل یسمح بتحقیق هذه الأهداف النبیلة.
الا أن الجریمة في الجزائر بقیت في تزاید مستمر، وحالات العود تمثل النسبة الأكبر من نزلاء المؤسسات العقابیة، مما یؤكد فشل السیاسة المتبعة في تحقیق مكافحة فعالة للجریمة والسلوكات الاجرامیة. مما جعلني أبحث من خلال هذه الرسالة عن دور قاضي تطبیق العقوبات في الجزائر . وتوصلت الى أن سبب فشل السیاسة العقابیة في الجزائر ، سواء من حیث محاربة الجریمة، والحد من أسبابها، أو في مجال أنسنة المعاملة العقابیة لأنه یعود أساسا إلى أن المشرع الجزائر ي تبنى أغلب المبادئ من الناحیة النظریة دون أن یوفر لها مجال تطبیق حقیقي مما أفرغها من محتواها وأفرزت في الأخیر نتائج عكسیة
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم