3.19.2018

الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري pdf

الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري pdf








الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري






الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري
لا يختلف إثنان على إن الانتخابات ظاهرة ديمقراطية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في اختيار من يراه مناسبا ليمثله، و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الارتقاء بالانتخابات للمستوى المطلوب،حيث أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة ، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة.
 لذا أحاط المشرع الانتخابي عملية الانتخابية بمجوعة من النصوص التنظيمية و الجزائية لضمان نزاهة و جدية الانتخابات ،حيث تعد الرقابة الإدارية أهم الوسائل لقمع و ردع هذه التجاوزات و التي تقوم بها الإدارة تلقائية عبر كل مراحلها ،و بما إن السلطة التنفيذية تبقى قاصرة و بحاجة إلى هيئة قضائية مستقلة لتحقيق مصداقية الانتخابات ، وضمان حسن سير العملية الانتخابية ، حيث تساهم الرقابة القضائية في العملية الانتخابية في تحصين الديمقراطية على أساس الشرعية القانونية التي تهدف إلى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و منع المخالفات و التجاوزات ، غايتها تحقيق انتخابات عادلة و نزيهة هذا من جهة و من جهة أخرى و في حالة ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لسير العميلة الانتخابية فان القانون يعاقب عليها جزائيا.
 و بما إن العملية الانتخابية عملية مركبة من مجموعة من الإجراءات الدستورية و القانونية ، كان لزاما على المشرع إحاطتها بضمانات تحد من الانحرافات التي قد تشوبها ، بداء من عملية إعداد الجداول القيد ثم مرورا بمرحلة الترشح و التي تعتبر حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتأتي مرحلة الحاسمة و الأكثر أهمية و هي مرحلة الحملة الانتخابية ، ثم تأتي عملية التصويت و عملية الفرز ، و إعلان النتائج و التي تعتبر اخطر مراحل في العملية الانتخابية ،
 مما يتعين أن تحاط هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة و الشفافية و الرقابة و التي تبقى أهم ضمانات الواجب توفرها.