تحميل جميع مقالات العدد الثاني من مجلّة المجلس الدستوري

مـجلة الـمجلس الـدستوري" منبر علمي متخصّص نريده مساحة مضيئة للتـعريف بالـفقه الدستوري الجـزائـري وتجربة بلادنـا في مجال الـقضاء الدستوري، وكذا مواكبة تطور الـفكر الدستوري العالمي والتفـتّح على خبرات الأمم الأخرى الـثريـّة في مجال الرقـابة الدستورية وحـماية الحـقوق والحريات. يتضمّن هذا العـدد مقالات ودراسات متميّزة لأساتذة (...)

تحتاج كل دولـة إلى دستور، يــؤطّـر مؤسساتها، ويحدّد آليات الوصول إلى السلطة وممـارستها، وتُصان من خلاله حقــوق الأفــراد وحرياتهم ؛ لذلك كله يكون الدستور مـطلبا ملحا بعد استرجاع الــدولة لسيادتها، كما يمكنها أن تدخل تعـديلات جـزئية عليه تماشيا مع التـطورات التي تشـهدها، أو ربما قـد تستدعي الظـروف إلغاءه كـليا واستبداله بدستور جـديد (...)

لقد أصبح الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الدولة في إطار المجتمع الدولي، حيث جاءت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، سواء التي صدرت في صيغة اتفاقيات -عامة أو خاصة- أم التي صدرت بصيغة إعلانات، حصيلة توافق عالمي حول قيم إنسانية غدت تشكل قواعد قانونية آمرة أو شبيهة بالقواعد (...)

لا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلاّ إذا كفل للأفراد جميع حقوق المواطنة، وعلى رأسها الحق في التقاضي؛دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم أمام مختلف جهات القضاء العادي والإداري والدستوري؛ وبدون هذا الحق المحوري ضمن قائمة حقوق الإنسان تظلّ الحقوق الدستورية غير مضمونة، وغير مشمولة بالحماية القضائية، وعرضة للانتقاص ما بين سلطة تشريعية تقيّد (...)

حماية لحقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة العامة، ولمحاولة الـموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تم إحداث طرق جديدة بديلة عن الطرق الـمعروفة الكلاسيكية، التي أصبحت لا تسمن ولا تغـني من جوع، والتي ترمي إلى حل الخلافات التي تنشأ بين المواطن والإدارة العامة، ومن هذه الطرق لدينا نظـام حامي الحـقوق أو الـمدافع عن الحقـوق(1)، (...)

احتفاء بهذه التـظاهرة العلمية التي تعـقـد داخـل حـرم المجلس الدستوري الذي يمـثل أحـد الأقـطاب القانونية التي تفـتخر بها بـلادنا، يشرّفـني كامل الشرف والسّعـادة أن أرحّـب بكم جمـيعا بأسمى وأنبـل عبارات التـّرحيب والتّـكريم، وبضيوفـنا الأجانب الكرام الـذين شـرّفـونا بحضورهم ومساهمـتهم في هذه التظاهرة العـلمية (...)

لم تعد التجمعات الإنسانية قادرة على الاستغناء عن نصوص قانونية لتنظيم العلاقات المعقدة التي تنشأ بينها وتضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة وتيسّر العيش في أمن و وئام. على الرغم من اختلاف الديانات والمعتقدات والثقافات فإن بعض الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان، بغض النظر عن جنسه ولونه وأصله ودينه أصبحت تحظى بحماية خاصة، ظنّا أنها (...)

الديمقراطية هي أسلوب حكم، وتعني حكم الشعب لنفسه بنفسه. إن نظام الحكم وشكله يحدّده القانون الأسمى في الدولة (ونعني به الدستور) وتجسّده القوانين المطبقة له، وإنَّ مدى دمقرطة هذا النظام أو ذلك يحدّده كذلك الدستور والقوانين الـمؤطرة للديمقراطية والنشاط السياسي، وعليه فإن دور القانون في الدولة الديمقراطية هو تكريس الديمقراطية وليس مصادرتها (...)

نواصل في هذا العدد عرض الأحكام التشريعية التي كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم دستوريتها أو عدم مطابقتها للدستور لدى إحالتها عليه، مع ذكر موجز، للأسباب والمبادئ والأحكام الدستورية التي استند إليها في تفسيره وتبريره لقراراته.

ناقشت الأستاذة بن سنوسي فاطمة أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام تحت عنوان " المنازعات الانتخابية في الجزائر" ، بكلية الحقوق لجامعة الجزائر1، تشمل المنازعة الانتخابية،مجمل العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها، بدءا بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها الدورية، وانطلاق عمليات الترشيح و تنظيم عمليات الاقتراع (...)

تعالج هذه الرسالة النزاعات التي تمس بالعملية الانتخابية بـدء من التسـجيل فـي القوائم وإصدار قرار استدعاء هيئة الناخبين، إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع. تصدر هـذه النـزاعات الانتـخابـية في شـكل شكـاوى، واحتـجاجات، وطعـون يقـدمهـا كـل معني بالأمـر، سواء كان ناخبا، مترشحا، أو ممثل حزب، فقد تـقدم في شكل احتجاجات بسيطة يرفعـها (...)

« La Revue du Conseil Constitutionnel » est une tribune scientifique spécialisée et un espace privilégié destiné à faire connaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel et son expérience en matière de contrôle de constitutionnalité, à accompagner l’évolution de la pensée constitutionnelle dans le (...)

Deux arguments sont traditionnellement opposés à la proposition selon laquelle le droit constitutionnel pourrait jouer un rôle décisif dans l’installation et la consolidation de la démocratie. Le premier consiste à soutenir qu’aucun obstacle juridique ne saurait, en cas de crise majeure, protéger (...)

« Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». Cette citation de Lacordaire, prêtre catholique, au 19ème siècle, marque de manière incontestable, la primauté de la règle de droit pour une régulation harmonieuse de la cité, dans laquelle les puissants n’écrasent pas (...)

أنّ توسـيع الإخـطــار إلى جـهـات أخـرى أصبح اليـوم مـطــلـبا ديـمـقـراطــيا، ليـس فـقـط لـدى الطـبـقـة السّيـاسيـة، بل أيضا لـدى فــقـهاء القـانون، إيـمانا مـنهــم بأن ذلك سيـسمـح بتـعــزيــز دور الـمجـلـس الـدسـتوري في المساهــمة أكـثـر، بـمعــية مؤسـسات أخــرى،في حــمايـة وتـرقـية الحــقـوق والحــريـّات. إنَّ هــذا اليوم (...)

Quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel j’étais persuadé qu’il fallait ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel. Cette orientation était extrêmement difficile car ce n’est pas la tradition française, nous sommes des légicentristes, la loi est l’expression de la volonté générale, il n’y (...)

On m’a demandé de vous parler de la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires, mais avant de commencer mon propos, je vous dois quelques précisions : La première est que je suis loin d’être le plus compétent pour traiter un tel sujet, parce que, tout simplement, après m’être (...)

Le présent tableau reprend les dispositions législatives contenues dans les textes de lois différées au Conseil constitutionnel pour appréciation et déclarées inconstitutionnelles ou non conformes à la Constitution. Il reprend également dans un style accessible et bref, les motifs et les principes (...)