ندوة دولية:أي مقاربات لمواجهة الظاهرة الارهابية بالمغرب

ورقة لليوم الدراسي حول موضوع :
أي مقاربات لمواجهة الظاهرة الارهابية بالمغرب؟
بعد أكثر من عشر سنوات على المصادقة على قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 عاد النقاش من جديد حول هذا القانون بمناسبة تصويت  البرلمان على تعديل جديد.
ولا شك أن الفرق شاسع بين مناقشة القانون لأول مرة حيث كان المغرب حينئذ على وقع صدمة أحداث 16 ماي 2003، ومناقشة المشروع الجديد في الوقت الراهن تزامنا مع التحولات الحقوقية التي عرفها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011 الذي اعتبر المنهجية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان من بين ثوابت المملكة، فضلا عن المتغيرات التي عرفتها الظاهرة الارهابية أمام ظهور أشكال جديدة منها من قبيل تنامي محاولات الالتحاق ببؤر التوتر، واستعمال وسائط الاتصال الحديثة لتجنيد الارهابيين، مما أضحى يحتم ضرورة مراجعة الاستراتيجيات المرصودة لمواجهة الظاهرة الاجرامية التي أصبحت عابرة للحدود.
في هذا الاطار تأتي مبادرة جمعية نعم نستطيع تنظيم ندوة تسلط الضوء على موضوع يبقى شديد الالتصاق بالواقع المحلي والاقليمي والدولي بعد تنامي ظاهرة التحاق عدد من شباب المنطقة بالجماعات الارهابية، مما أصبح يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذه الظاهرة، والمقاربات التي يمكن الاهتداء بها من أجل مواجهتها، هل يكفي فقط الركون إلى دور المعالجة القانونية الزجرية في محاولة الحد منها، أم لا بد من تفعيل ودعم هذه المعالجة بمقاربة أكثر شمولية تركز على الاهتمام بمحاربة أسباب الظاهرة الارهابية : وتجمع بين النهوض بالجانب الاقتصادي، والاهتمام بمحاربة الاستغلال السيء للدين عن طريق نشر مبادئ الاسلام السمحة ونبذ ثقافة التعصب، واقرار ثقافة حقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة .
هل يمكن الحديث عن استراتيجية مغربية لمواجهة الارهاب؟ وما هي معالم هذه الاستراتيجية؟ ما دور القضاء في مواجهة الظاهرة الاجرامية؟ وما هو الدور الذي تلعبه هيأة الدفاع؟ هل تكفي مقاربة الظاهرة الارهابية من خلال التركيز على المجرمين، أم لا بد من الالتفات إلى وضعية الضحايا وعائلاتهم؟ كيف يمكن للمجالس العلمية أن تسهم في تقديم نموذج صحيح للدين الاسلامي كدين ينبذ العنف ويرفض التطرف، وما انعكاسات تنامي الظاهرة الارهابية على وضعية المهاجرين المغاربة والمسلمين في الخارج، ؟
المشاركون:
1- نادي قضاة المغرب؛
2- المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية؛
3- وزارة العدل والحريات؛
4- جمعية المحامين الشباب؛
5- مرصد الشمال لحقوق الانسان؛
6- هيأة المحامين بتطوان؛
7- جمعية المحامين الشباب بمالاقا باسبانيا؛
8- فدرالية جمعيات المحامين الشباب باسبانيا؛
9- اتحاد مساجد فرنسا،
10- فدرالية جمعيات المغاربة باسبانيا؛
11- الجمعية الوطنية لضحايا الارهاب؛
12- معهد لاهاي الدولي؛
13- المركز الاسلامي بأوفري.