6.08.2019

الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق في القانون الإماراتي

الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق في القانون الإماراتي







الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق في القانون الإماراتي




الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق في القانون الإماراتي

الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق
والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة
الاتجار بالآثار والتحف الفنية دون حق
والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة
تتم سرقة الآثار من المواقع الأثرية والمتاحف من قبل عصابات متخصصة ويتم تهريبها عبر الحدود الدولية وبيعها للمهتمين بالآثار والتحف الفنية في مختلف دول العالم، وتعد هذه التجارة غير الشرعية رائجة في السوق السوداء العالمية حتى تكاد تنافس تجارة المخدرات.
وينشط الاتجار بالآثار والتحف الفنية في الدول التي تعاني من حروب وأزمات سياسية أو كوارث طبيعية كما أن استصلاح الأراضي الزراعية وبناء السدود والمدن أدّى إلى زيادة عمليات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية والاتجار بها في السوق السوداء.
وتُعتبر الآثار والتحف الفنية كنزاً وطنياً للبلاد لا يقدّر بثمن وهي تجسد المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد و تعبر عن هويتها الوطنية وقد صدر القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 11 لعام 2017 المتعلق بالآثار الذي يهدف حسب نص المادة الثانية منه إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.



وفيما يتعلق بالاتجار بالآثار فقد نصت المادة 15 من القانون على أنه يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار، ويحظر تزوير الآثار، أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها. كما نصا المادة 16 على أنه يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة.
ومع انتشار الانترنت والتقنية المعلوماتية الحديثة أخذ المهربون وتجار الاثار باستغلال تقنيات الاتصال الحديثة من أجل عرض المقتنيات الثرية والتجارة بها خارج الأُطر القانونية لذا جرّمت المادة (33) من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 كل من قام بإنشاء او ادارة موقع الكتروني او استخدام الشبكة المعلوماتية للاتجار بالآثار او التحف الفنية دون حق ونصت هذه المادة بأنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار او التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بالترويج عبر الانترنت للاتجار غير المشروع بالآثار والقطع الفنية ويُعد الانترنت المظلم أو الدارك ويب وسيلة مثالية لهذه العصابات لترويج بضاعتهم بعيداً عن المراقبة والتتبع حيث يتم الاتفاق على صفقات البيع وطرق التسليم والتهريب.
إن حماية التراث الحضاري والثقافي الوطني مسؤولية جماعية ويجب على افراد المجتمع التعاون للحد من التنقيب غير المرخص عن الآثار والتجارة غير المشروعة بها وحماية الإرث الحضاري والتاريخي للبلاد لذا نظمت في دولة الامارات العربية المتحدة القوانين اللازمة للسماح بالحفريات و التنقيب من قبل خبراء مختصين والمصرح لهم بذلك , وإجراء عمليات المسح الدقيق للمواقع قبل الشروع بأي مشروع عمراني , كما حظرت القوانين سرقة الآثار والإتجار غير المشروع بها والترويج لذلك عبر الانترنت أو أي وسيلة تقنية معلومات وأكدت على حمايتها وحماية التراث الوطني.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات


 محامي احوال شخصية دبي ابوظبي محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات  قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق