6.07.2019

انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ وفقا للقانون العمل الإماراتي

انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ وفقا للقانون العمل الإماراتي







انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ وفقا للقانون العمل الإماراتي




انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ وفقا للقانون العمل الإماراتي

انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ محامي احوال شخصية دبي ابوظبي الامارات انفساخ العقد انحلاله بحكم القانون العقد الذي يكون صاحب العمل فيه طبيب او محامي العجز الكلي عن أداء العمل العقد عقد عمل في دبي عقد عمل في ابوظبي الامارات قانون العمل الاماراتي وتعديلاته قوانين العمل في الامارات واتساب : 00971555570005
انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ
وفقا لما جاء في قانون العمل الإماراتي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته
يعني انفساخ العقد انحلاله بحكم القانون ودون حاجة الى حكم قضائي ، وينفسخ العقد لانقضاء التزام احد المتعاقدين لاستحالة تنفيذه لسبب اجنبي ، مما يؤدي الى انقضاء الالتزام المقابل ودون حاجة لإعذار ، لان الإعذار دعوة للتنفيذ ، ولا مجال للتنفيذ في حالة الانفساخ ، ولا تعويض لان المدين لا يد له في انقضاء الالتزام تنص المادة (273)من قانون المعاملات المدنية على انه : ” 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه 2- فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل “.
وترتيبا على ذلك فإنه إذا استحال على العامل أداء العمل المتفق عليه او استحال على صاحب العمل تنفيذ التزامه بتمكين العامل من العمل المتفق عليه ، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون من تلقاء نفسه ودون حاجة الى إعذار ، ولا محل للتعويض كما أسلفنا ، وتتمثل استحالة التنفيذ بوجه خاص في عقد العمل بوفاة العامل او صاحب العمل في حالة اتصال موضوع العقد بشخصه ، او بعجز العامل عن الاستمرار في عمله.





أولا :الوفاة .
بما ان شخصية العامل تكون محل اعتبار وخصوصا من حيث الكفاءة او الامانة ، فإن عقد العمل ينتهي بقوة القانون بوفاته سواء أكانت الوفاة حقيقية او حكمية في حالة موت المفقود ، وأيا كان سبب الوفاة فلا يتصور إلزام ورثة العامل بأداء العمل لحساب صاحب العمل ،كما لا يتصور ان يطالب الورثة بالحلول محل مورثهم بذلك .
بينما الامر يختلف بالنسبة لموت صاحب العمل بحسب ما إذا كانت شخصيته محل اعتبار ام لا ، فإذا لم تكن شخصيته محل اعتبار فإن وفاته لا تؤثر على سريان عقد العمل ، اما إذا ما كانت شخصيته محل اعتبار فإن وفاته من شأنها ان تؤدي الى إنهاء عقد العمل ، ويتمثل هذا على وجه الخصوص في العقود التي تتصل بنشاط صاحب العمل ، ومثال ذلك العقد الذي يكون صاحب العمل فيه طبيب او محامي حيث تنتهي العقود التي يبرمها كل منهما مع سكرتير بمجرد وفاة اي منهما لكون موضوع العقد متصلا بشخصه.
وعلى هذه الاحكام تنص المادة(114) من قانون العمل على انه :
“لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه ، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل “.
ثانيا : العجز الكلي عن أداء العمل .
يؤدي العجز الكلي عم أداء العمل الى انتهاء عقد العمل بقوة القانون أيا كان سبب العجز ، وبذلك يكون العجز الكلي سببا لانفساخ العقد وليس سببا لفسخ العقد ، على انه يشترط لتقرير هذا الحكم ان يثبت العجز الدائم الكلي عن أداء العامل بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة ، تنص المادة (114) من قانون العمل على ان عقد العمل : ” …ينتهي بوفاة العامل او بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة ، على انه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الاعمال ان ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل آخر من هذه الاعمال وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون ”
اما إذا ما كان العجز جزئيا فإن عقد العمل كما يظهر من النص لا ينتهي لان العجز الجزئي يعني عدم قدرة العامل على أداء عمله الأصلي ، مع قدرته على أداء عمل آخر لدى صاحب العمل نفسه ففي هذه الحالة نص القانون على انه : “فعلى صاحب العمل …،اي ألزم القانون صاحب العمل ان ينقل العامل للقيام بالعمل الآخر لديه إذا توفرت الشروط التالية :
1- ان يوجد هناك عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به أما إذا ثبت عدم وجود مثل هذا العمل لديه ، فإن صاحب العمل يستطيع إنهاء عقد العمل ، ولا يجبر على إيجاد عمل جديد لا يحتاج اليه عمله او منشآته .
2- ان يكون العمل الآخر يتفق وحالة العامل الصحية .
3- ان يطلب العامل نقله الى هذا العمل الآخر .
فإن توفرت هذه الشروط كان على صاحب العمل نقل العامل الى العمل الجديد وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب قانون العمل .
ومن اهم النقاط التي سبق ذكرها ان استحالة التنفيذ على نوعين كاملة وجزئية فإذا كانت كاملة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه واذا كانت جزئية فإنه ينقضي ما يقابل الجزء المستحيل منه ، ولعل من اهم الاسباب التي تجعل التنفيذ مستحيلا هي وفاة العامل او صاحب العمل وبالمرتبة الثانية العجز الكلي عن أداء العمل.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق