6.08.2019

جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري في القانون الإماراتي

جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري في القانون الإماراتي







جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري في القانون الإماراتي




جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري في القانون الإماراتي


جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري
ان الاحكام الدقيقة التي سنها المشرع الاماراتي في قانون السير والمرور ساهمت وبشكل كبير في تقليص عدد الحوادث المرورية ، وهو الذي حدد شروط الحصول على تراخيص القيادة وتعلمها والية فحص المركبات وتسجيلها واصلاحها ، كما فرض التزامات واجبة على سائق المركبة بشكل عام واثناء القيادة ، اما وأن الحادث المروري قد وقع ، فقد حدد المشرع ايضا الاجراءات الواجب على السائق التقيد بها ، وذلك في المادة رقم 5 من القانون الاتحادي 21 لعام 1995، حيث جاء :

يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
-1 أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير و أن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب،و أن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
وبالتالي ووفقا لنص المادة الانفة الذكر يقع على قائد المركبة اعطاء بياناته وبيانات المركبة لاي شرطي متواجد في مكان وقوع الحادث ، وعند عدم وجود الأخير أوجب عليه القانون إبلاغ الشرطة عن وقوع الحادث ، كل ذلك بعد أن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب .




انه هذا الالتزامات التي اوجبها القانون على قائد المركبة عند وقوع حادث مروري منه او عليه تتعدى كونها التزامات قانونية الى اعتبارها واجبات اخلاقية ، فليس من الطبيعي والمنطقي والاخلاقي ان يفر قائد المركبة تاركا وراءه في مكان وقوع الحادث ضحايا هم احوج ما يكونون للاسراع في اسعافهم ، غير ان المجتمع لا يخلو ولو بنسبة نادرة من ضعاف النفوس حيث يتخلى قائد المركبة في هذه الحالة عن التزامه القانوني وواجبه الاخلاقي ويسارع للفرار من مكان الحادث بعد هنيهات من وقوعة املا في الافلات من عقوبة قد تطاله ، وقد جرم القانون هذا الفعل وحدد عقوبته في المادة رقم 49 التي قالت :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :
5 – عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.

واول ما يفعله المجرم بعد مغادرته مكان الجريمة هو الاسراع لاصلاح مركبته بغية اخفاء اي دليل على الحادث جاهلا ان هذا الامر وهو اصلاح المركبة بعد الحادث لن يغيب عن فطنة المشرع الاماراتي ، حيث أن القانون حظر اصلاح اية مركبة ميكانيكية دون اعلام سلطة الترخيص وهي السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة ، حيث جاء في المادة 41 رقم مايلي :

لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص .

وبذلك يكون القانون قد قطع الطريق على من تسول له نفسة الفرار بعد وقوع حادث مروري منه او عليه ، حيث ان مركبته لن يتم تصليحها في اي ورشة او كراج دون علم سلطة الترخيص ، وان العقوبة التي حددها القانون بالحبس والغرامة على من اتى هذا الفعل ستجعل اي قائد مركبة يلتزم التزاما مطلقا بالقانون من حيث اسعاف المصابين نتيجة الحادث المروري واعلام الشرطة ، وبالنتيجة بفإن الالتزام بما حملته لنا مواد قانون السير والمرور الاماراتي فيه كل الحماية والسلامة والامان للفرد والمجتمع .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات




 محامي احوال شخصية دبي ابوظبي محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات  قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق