6.07.2019

تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون العمل الإماراتي

 تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون العمل الإماراتي







 تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون العمل الإماراتي




 تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون العمل الإماراتي



توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات اسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة توظيف اصحاب الهمم الامارات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات 
تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة
وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته
تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته
المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض او حادث او سبب خلقي او عمل وراثي أدى لعجزه كليا او جزئيا عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه ،وكذلك أضعف قدراته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج الى الرعاية والتأهيل او إعادة دمجه في المجتمع ولذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على فرصة عمل تناسب قدراتهم الذهنية والجسمانية ،من حيث انهم يشكلون شريحة من المجتمع وان لهم الحق في المشاركة في تحقيق التنمية فيه ، وبالتالي منع تهميش دورهم ،وإقصائهم عنه بسبب عوقهم ، وقد كفل القانون لهم هذا الحق ،وورد تنظيم حصولهم على فرص عمل مناسبة في القرار الوزاري رقم 275لسنة 2006 م، وقد قررت المادة الأولى منه قيدا على المنشآت في تشغيلهم ، ونصها :” على المنشآت ان تراعي حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين في الحصول على عمل يتوافق وقدراتهم ومؤهلاتهم “.مع مراعاة ان لفظ “على” الوارد في بداية النص يفيد الوجوب ،فكان معنى النص انه يجب على اصحاب العمل منح فرص عمل متاحة لهم لذوي الاحتياجات الخاصة ،بشرط مناسبتها لمؤهلاتهم العلمية والعملية وقدراتهم الجسمانية وتأكد حكم الوجوب في قبول طلب المعوق في تحصيل فرصة عمل في المادة الثانية من القرار ونصها :لا يجوز رد طلب التوظيف بسبب اصابته بإعاقة اذا كانت تلك الإعاقة لا تحول دون قيامه بالعمل المطلوب ”





وسندا للنصين المتقدمين فإنه يجب توفير فرصة العمل متى توفرت الشروط الآتية :
1- ان يكون المتقدم للحصول على العمل معاقا جسمانيا ، لا يمنعه عوقه من أداء بعض الاعمال ،سواء أكانت إدارية أو فنية أو بدنية .
2- ان يكون مواطنا ،فخرج بهذا القيد غير المواطن.
3- ان يعلن عن رغبته بالحصول على فرصة عمل من خلال تقديم طلب الى المنشأة التي يرغب بالالتحاق بها في عمله ، ولم يشترط القرار شكلية في الطلب .
4- ان تتوفر فرصة عمل تناسب مؤهلاته وقدراته .
ولم يرد في قانون تنظيم علاقات العمل ولا في القرار الوزاري المذكور العدد الذي يتقيد به صاحب العمل في توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان الأولى بتقديرنا تقييده بعدد مراعاة لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير فرص عمل يسهل عليهم الحصول عليها بمجرد تقديم الطلب ، ولمصلحة حسن سير العمل في المنشأة بأن يكون عدد فرص العمل فيها لذوي الاحتياجات الخاصة مقيدا بعدد لا يؤثر على أداء المنشأة لمهامها والغرض الذي وجدت لتحقيقه .
وأوجب القرار على اصحاب العمل التقيد بالمواصفات المراعاة عالميا في مراعاة حقوق العمال المعاقين ، وذلك في المادة الثالثة منه ونصها :” على المنشآت التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الاشخاص المعاقين في الوصول الى مكان العمل وأثناء ساعات الدوام”.
وبالتالي فإن قانون العمل في دولة الإمارات قد راعى ظروف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونص لهم في قوانينه على ضرورة تشغيلهم وأوجب على أصحاب العمل توفير فرص العمل المناسب لهم وفق ما يتمتعون به من قدرات ومؤهلات تساعدهم في القيام بالعمل المطلوب .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق