6.08.2019

انتهاء إجراءات المصالحة وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي

 انتهاء إجراءات المصالحة وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي







 انتهاء إجراءات المصالحة
وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي





 انتهاء إجراءات المصالحة
وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي

انتهاء إجراءات المصالحة
وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية رقم 17 لسنة 2016

تتميز دولة الامارات العربية المتحدة بالتجارة التي تشكل حجر اساس اقتصادها المزدهر ولكن في بعض الاحيان قد تنشأ منازعة بين طرفين من المستثمرين او بين المؤسسات المالية او التجارية ، وفي هذه الحالة لابد من اجراء مصالحة بين الاطراف والمصالحة وبالتالي حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية وهذه المصالحة تنتهي بحالات محددة نصت عليها المادة (13) حيث قالت :
تنتهي اجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية :
1- موافقة الاطراف على اتفاق التسوية .
2- إخطار أحد او كل الاطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في اجراءات التوفيق والمصالحة .
3- إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم او لسبب آخر .
4- انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة .

ومن الحالات السابقة نلاحظ ان المصالحة قد تنتهي بالصلح او تنتهي بحلها للاسباب المذكورة سابقا وهنا تحال المنازعة الى المحكمة المختصة تطبيقا لما جاء في نص المادة (14) حيث جاء فيه :
اذا تعذر حل المنازعة صلحا بسبب عدم حضور احد الاطراف لأي سبب كان او لعدم التوصل الى التسوية يعطى الاطراف إفادة بما تم في شأنها ، ويتم إحالة ملف المنازعة الى المحكمة المختصة.
وفي حال نجاح المصالحة بين المتنازعين نكون قد توصلنا الى ثبات المصالحة ولا يجوز الطعن فيها ابدا وهذا ما جاءت به المادة (15):




اذا تم الصلح بين الاطراف امام المصلح فيتم اثبات ذلك في محضر يوقع عليه الاطراف والمصلح ، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز ، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وبهذا نكون قد استعرضنا حالات انتهاء المصالحة كافة واهم المواد القانونية التي جاء بها المشرع الاماراتي في هذا الموضوع ويحمد المشرع على هذه المواد لما فيها من قوة تنفيذية غير قابلة للطعن مما يسهل على المستثمرين وغيرهم حل الكثير من المشكلات .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات



يمكنكم التواصل معنا على البريد التالي 
bibliotdroit@gmail.com
محامي احوال شخصية دبي ابوظبي محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات  قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق