6.07.2019

سلطة صاحب العمل في إيقاع الجزاءات وفقا لقانون العمل الإماراتي

سلطة صاحب العمل في إيقاع الجزاءات وفقا لقانون العمل الإماراتي







سلطة صاحب العمل في إيقاع الجزاءات وفقا لقانون العمل الإماراتي





سلطة صاحب العمل في إيقاع الجزاءات وفقا لقانون العمل الإماراتي




سلطة صاحب العمل في ايقاع الجزاءات
وفقا لما جاء في قانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته
والمقصود بالجزاءات هنا ، الجزاءات التي توقع على الموظف المنسوب اليه ارتكاب مخالفة ادارية ، وسنشرح بشكل تفصيلي الاحكام العامة المتعلقة بالجزاءات التأديبية :
لقد منح القانون صاحب العمل سلطة إيقاع الجزاءات التأديبية على العامل في حالة إخلاله بحسن سير العمل بشرط التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ، ويشترط ان يرتكب العامل المخالفة التي تستحق إيقاع الجزاء التأديبي عليه بسببها أثناء اوقات وفي مكان العمل ، وترتيبا على ذلك لا يجوز ايقاع عقوبة على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها خارج مكان واوقات العمل إلا إذا كانت المخالفة متصلة بالعمل كإفشاء اسرار العمل حيث تنص المادة ( 109) من قانون العمل على انه :”لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول ، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون ”




وتنص المادة 102 من قانون العمل على أن :” الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي :
1- الانذار .
2- الغرامة.
3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام.
4- الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات .
5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية .
6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة .
7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120)من هذا القانون .”
وقبل الحديث عن هذه العقوبات نشير الى :
أولا : ان هذه العقوبات وردت على سبيل الحصر وهذا واضح من صياغة مطلع المادة، وبالتالي لا يجوز لصاحب العمل ايقاع عقوبة غير منصوص عليها في القانون وإلا كانت باطلة ، وانه لا يجوز توقيع اي عقوبة تأديبية الا إذا ارتكب العامل خطأ تأديبيا يؤثر في حسن سير العمل في المنشأة .
ثانيا : انه لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102)على العامل إلا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر .
وعند صدور قرار بالعقوبة على العامل يجب ابلاغه كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة ، اي في حالة تكرار المخالفة .
ثالثا : انه لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما ، الحكمة حتى لا تتحول السلطة التأديبية في يد صاحب العمل الى وسيلة تهديد للعامل بحيث يبقى العامل تحت رحمة صاحب العمل طوال الوقت لذلك يعمد المشرع الاماراتي على تحديد مدة ثلاثين يوما لاتهام العامل بالمخالفة التأديبية ، بحيث اذا مضت هذه المدة تجرد صاحب العمل من سلطة ايقاع العقوبة التأديبية .
لكن اذا تم توجيه اتهام للعامل فإنه يجب كما بينا اعلاه ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ، فإن تم ذلك فإنه يجب توقيع العقوبة على العامل خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل ، وترتيبا على ذلك لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما .
رابعا: انه يقرر القانون في المادة 103 انه :” تحدد لائحة الجزاءات الاحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبنية في المادة السابقة ، ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها اصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك .”
ونلاحظ هنا ان المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة ، قد وضع قائمة بالجزاءات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل ايقاعها على العامل، وقد جاء بها على سبيل الحصر، وبالمقابل جعل هذه الجزاءات مقيدة بشروط تتناسب مع العامل وتحافظ على حقوقه ،والهدف منها حسن سير العمل والمحافظة عليه .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق