6.07.2019

التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي وفقا لقانون العمل الإماراتي

التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي  وفقا لقانون العمل الإماراتي







التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي  وفقا لقانون العمل الإماراتي




التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي  وفقا لقانون العمل الإماراتي

التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي محامي احوال شخصية دبي ابوظبي الامارات مستلزمات سلامة العامل ورعايته ، إضافة لتوفير وسائل وضوابط الوقاية من مخاطر العمل عقد عمل في دبي عقد عمل في ابوظبي الامارات قانون العمل الاماراتي وتعديلاته قوانين العمل في الامارات
التزام صاحب العمل بإجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي
وفقا لقانون العمل الإماراتي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته
من مستلزمات سلامة العامل ورعايته ، إضافة لتوفير وسائل وضوابط الوقاية من مخاطر العمل ، الاهتمام بصحة العامل وتوفير الرعاية الطبية له ، وهو أمر في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء ، العامل لأن ذلك سيجنبه الأمراض ويحافظ على طاقته في العمل وهي مصدر رزقه ، وصاحب العمل لأن ذلك يجنبه دفع أجور للعامل خلال إجازاته المرضية دون ان يحصل مقابل ذلك على عمله ، كما يجنبه دفع التعويض عند إصابة العامل بمرض مهني .
إن البحث في هذا الالتزام يتضمن الآتي :




أولا : النظافة ومستلزماتها .
تقتضي سلامة العمال توفير الحدود الدنيا من الشروط الصحية في مواقع العمل ، وأهمها التهوية والإضاءة والمياه الصالحة للشرب وأماكن الاغتسال وتغيير الملابس ودورات المياه بالعدد الكافي ، وأن يشغل عدد كاف من العمال للاهتمام بكل ذلك ومتابعة سيره بانتظام ، ولا شك في أن استنشاق الهواء النقي ، وتوفير الإضاءة بدرجة مناسبة تتلاءم مع طبيعة العمل ومكانه ، وتوفير المياه الكافية لحاجات العمال في الشرب والاغتسال من الاوساخ ، يساهم بشكل كبير في نشاط العامل وسعادته بعمله ، ويخفف عنه الإجهاد فتقل إصاباته ويزداد إنتاجه .
أجملت كل ما تقدم المادة (94)من تقنين العمل الإماراتي ، التي جاء فيها : “مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل ان يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل ، وان يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه ”
كما أوكل المشرع الى وزارة العمل وضع الضوابط الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وذلك بصورة تدابير عامة تطبق على كل المنشآت التي تستخدم عمالا ، وخصوصا تدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية الجو من الغبار والدخان ، وتحديد الاحتياجات الواجب اتخاذها لمنع ومكافحة الحرائق والكهربائية منها على وجه الخصوص .
وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم (32)لسنة 1982 م ،في شأن تحديد أساليب الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل ، والذي تنص المادة (5)منه على أنه :”على صاحب العمل توفير وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة …”
ثانيا :الفحص الطبي للعمال .
لقد وفر القانون الإماراتي للعامل حقا في وقاية جسده من الامراض ، وسائر الأخطار التي يتعرض لها بسبب العمل ، قبل بدء العمل واثنائه ، ويتضح ذلك من خلال الآتي :




1- الفحص الطبي قبل بدء العمل :
متابعة العامل لصحته بشكل دوري يقتضي معرفته بمرضه ، وهذا له دور أكبر في المهن التي يتعرض فيها العامل لمخاطر الإصابة بالأمراض المهنية ، كما يسمح لرب العمل في معرفة الحالة الصحية للعامل لقبول تشغيله من عدمه .
ورغم هذا فلم ينص تشريع العمل الإماراتي على وجوب فحص العامل قبل التعاقد معه ،يستثنى من ذلك الأحداث حيث يعد تقديم شهادة طبية شرطا للتشغيل ، ومع ذلك يلجأ الكثير من أصحاب العمل للفحص ، وذلك لفائدته الكبيرة بالنسبة لهم ، لان رب العمل اذا لم يقم بالفحص فإن ذلك من جانبه يعد قرينة على صلاحية العامل للعمل وسلامته من الأمراض التي تمنع قيامه به ، وبالتالي فإن كل مرض يصاب به العامل لاحقا وأناء تأديته عمله يفترض انه مرض مهني بقرينة لمصلحة العامل تعفيه من الإثبات ، وعلى رب العمل إن أراد ان ينفي العلاقة بين العمل والمرض الذي تعرض له العامل ويكون هذا صعبا في الغالب .
وفي المقابل فإن قبول العامل العمل دون فحص طبي ، وامتناعه بشكل او بآخر عن الخضوع للفحص الذي طلبه صاحب العمل ، يجب ان يفسر على انه قرينة لصالح صاحب العمل ، مفادها افتراض ان المرض الذي تظهر اعراضه على العامل ، خصوصا إذا كان ذلك بعد التعيين بمدة ليست بالبعيدة ، قد أصيب به العامل قبل التحاقه بالعمل ، فلا يسأل عنه صاحب العمل ، ويقع على العامل إثبات العكس ان أراد واستطاع .
على ان عدم الزام رب العمل بفحص عماله قبل التعاقد بنص في قانون العمل ، قد استدركه المشرع بتشريع فرعي ، فقد صدر القرار رقم (37/2) لسنة 1082، في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله ، لنص المادة (10/2)منه على انه : ” وفي جميع الاحوال يجب على صاحب العمل ان يتأكد من اللياقة الصحية للعامل الذي يستخدمه قبل التحاقه بالعمل وذلك بالكشف الطبي عليه ، ويجب ان تثبت نتيجة ذلك الكشف في تقرير مكتوب معتمد من الجهة المختصة بوزارة الصحة ”
ويجب ان يودع تقرير الكشف الطبي بملف العامل الذي يجب على كل رب عمل ان يعده لعماله ، بحسب هذا القرار .
2- الفحص الطبي اثناء سريان عقد العمل .
اما اثناء العمل فقد الزم المشرع صاحب العمل ان يعهد الى طبيب مختص مهمة فحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الامراض المهنية ، فحصا شاملا مرة كل ستة اشهر على الاكثر بصفة دورية ، ويثبت هذه النتيجة في سجلاته وملف العامل ، وعليه لا يجوز لرب العمل ان يؤخر الفحص الى ما بعد الستة اشهر ، وإن كان له ان يجريه بمدد أقصر .
ويجوز للطبيب الفاحص ان يقرر اعادة الفحص بمدد اقل لأي عامل لديه الاستعداد للإصابة بمرض مهني ، عندما يجد مثلا ان إمكانية الاصابة اصبحت اكبر وبوقت قصير يسبق المواعيد الاعتيادية لإجراء الفحوص الدورية ، وعلى رب العمل الاستجابة لطلب الطبيب وإلا تحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على ذلك .
ويلاحظ ان التزام صاحب العمل بالفحص الطبي لا يشمل جميع عماله ، بل المعرضين منهم لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون العمل ، والفحص الطبي مطلوب ايضا للمصلحة العامة ، لذلك الزم المشرع الطبيب الفاحص إخطار صاحب العمل ودائرة العمل فورا عن حالات الامراض المهنية التي تظهر بين العمال وكذلك عن حالات الوفاة بإصابات العمل ، بعد التثبت من الحالة ، وعلى رب العمل ايضا اخطار الدائرة ، فالالتزام بالإخطار واجب على كل من الطبيب وصاحب العمل ، ايهما فعل سقط الالتزام عن الآخر فإن قصر الاثبات قامت مسؤليتهما معا.
ان الاهتمام بصحة العامل عن طريق توفير وسائل وضوابط الوقاية من مخاطر العمل إضافة الى توفير الرعاية الطبية له ، هو التزام ادبي واخلاقي قبل ان يكون التزاما قانونيا ، فليس في صالح رب العمل ان تنتشر الامراض بين عماله او ان تكون منشأته تحمل المرض لمن يدخلها بسبب عدم مراعاة الظروف الصحية فيها ، وليس من المنطقي ابدا ان يطالب عماله بزيادة انتاجيتهم في العمل وهم عرضة للاصابات والمرض ، وبالتالي فالتزامه باجراءات السلامة الصحية والفحص الطبي لعماله غير انه واجب عليه وحق للعامل ، هو يصب في مصلحته التي سلامة العامل جزء مهم منها
افضل محامي في الامارات افضل محامي في دبي افضل محامي في أبوظبي أفضل محامي في الشارقة محامي شاطر 
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق