6.08.2019

حقوق المؤلف الأدبية وفقا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 7/ لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته

حقوق المؤلف الأدبية وفقا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 7/ لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته







حقوق المؤلف الأدبية
وفقا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 7/ لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته





حقوق المؤلف الأدبية
وفقا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 7/ لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته


تتميز المجتمعات المعاصرة باهتمامها بالفنون والاداب من الشعر والنثر والقصة والكتب الادبية بأنواعها المسرحية والنقدية اضافة الى الاعمال الموسيقية والسينمائية ، هذا ويطلق على من يقوم بهذه الاعمال مؤلف وهو الذي يقوم بانتاج عمل ادبي او فني انطلاقا من فكرة ، اي ان اللبنة الاساسية فيها هي قدرة المؤلف ع الخلق والابداع ، والذي يقدم فكرته او رؤيته بقالب ابداعي يمثل هويته الثقافية وقدراته اللغوية وامكاناته المعرفية ، ولقد عمل قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على حماية ابداعات المؤلفين والتي درج على تسميتها بمصنف ، وهذه الحقوق ذكرتها المادة (5) من القانون الاتحادي في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت على ما يلي :
يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق ادبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف ، وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة .
2- الحق في نسبة المصنف اليه .
3- الحق في الاعتراض على اي تعديل للمصنف اذا كان في التعديل تشويه او تحريف للمصنف او إضرار بمكانة المؤلف .
4- الحق في سحب مصنفه من التداول ، إذا طرأت اسباب جدية تبرر ذلك ، ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة ،مع الزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدما الى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي ، وذلك في الآجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب ، والا زال كل آثر للحكم .
لقد كان نص المادة الانفة الذكر منصفا للمؤلفين حيث يتمتع المؤلف بحقوق ادبية في مصنفه غير قابلة للتقادم او التنازل او التصرف فيها ، لان هذا المصنف يمثل ثمرة جهود المؤلف لعدة سنوات ، وبناء على هذا ، فقد امكن للمؤلف الاعتراض على اي تحريف او تشويه او اختصار يمس العمل ، لان هذا التحريف قد يعمل على فقدان هوية العمل الاساسية والتي تعبر عن تفكير المؤلف ، بالاضافة الى حرمان المؤلف من اية حقوق مادية قد يجنيها العمل .




حقوق المؤلفين في المصنف المشترك
وفقا لما جاء في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لعام 2002 وتعديلاته


يعرف المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب او الفنون او العلوم أيا كان نوعه او طريقة التعبيرعنه او اهميته او الغرض منه ، وقد يكون المصنف فرديا يبدعه ويخرجه شخص بمفرده ، أوقد يكون مشتركا بين اكثر من مؤلف ، وبالتالي فإن المصنف المشترك هو المصنف الذي يساهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ، وحالة اشتراك عدة مؤلفين في تأليف مصنف بينتها المادة (25) من قانون حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة حيث جاء مايلي :
إذا اشترك عدة اشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب اي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب مسبق بينهم .
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون .
واذا توفى احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام يؤول نصيبه الى باقي الشركاء او خلفهم من بعدهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
اي ان المادة الانفة الذكر توضح حالة اشترك عدة اشخاص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب اي منهم عن الآخر ، حيث اعتبرت هذه المادة ان جميع الشركاء مؤلفين للمصنف ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب مسبق بينهم ، ولكل من الشركاء في المصنف الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة في حال كان اشتراك كل شخص يختلف بنوع الفن المشترك به داخل المصنف ، وذلك مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على حقه المحمي بهذا القانون .





حقوق المؤلفين الشركاء في المصنفات السمعية البصرية
وفقا لما جاء في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لعام (2002) وتعديلاته


عرفت المادة الاولى من القانون المصنف المشترك بأنه المصنف الذي يساهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.
وقد وضحت المادة 27 بعض النقاط المتعلقة بالمصنفات السمعية البصرية او السمعية او البصرية من حيث بيان الشركاء فيه كمصنف مشترك حيث جاء :
1- يعتبر مؤلفا شريكا في المصنف السمعي البصري او السمعي او البصري :
أ‌- مؤلف السيناريو .
ب‌- من يقوم بتحوير مصنفا ادبيا موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري .
ت‌- مؤلف الحوار .
ث‌- واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف .
ج‌- المخرج اذا باشر رقابة فعلية في انجاز المصنف .
واذا كان المصنف مستنبطا او مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد .
هذا وقد اعطى القانون للمؤلف المساهم في المصنف المشترك الحق في نشر انتاجه الجزئي المتمثل بالشطر الادبي او الشطر الموسيقي في المصنف بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ، حيث جاء في نفس المادة مايلي :
لمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
وفي حال امتناع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري او سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي انجزه ، حيث جاء :
اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري او سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي انجزه ، وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
وفيما يتعلق بمنتج المصنف السمعي البصري والذي عرفه القانون بأنه الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري ، ويضطلع بمسؤوليته هذا الانجاز ، فقد اعتبر القانون المنتج نائبا عن مؤلفي المصنف واعتبره ناشرا للمصنف وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود اغراض الاستغلال المالي حيث جاء :
يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي البصري او السمعي او البصري المتفق عليه نائبا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية ، او الموسيقية المقتبسة ، او المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود اغراض الاستغلال المالي.
وبذلك نكون في هذه الإضاءة الموجزة قد بينا من هم المؤلفين المشاركين في المصنفات السمعية البصرية والسمعية والبصرية ، وبينا وجهة نظر القانون من حيث حقوق كل منهم ومدى اجازة نشر مساهمته الادبية والموسيقية بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك وعند دور المنتج في المصنف والذي اعتبره القانون ناشرا للمصنف وله حقوق نشره في حدود اغراض الاستغلال المالي.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات



يمكنكم التواصل معنا على البريد التالي
محامي احوال شخصية دبي ابوظبي محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات  قضايا الأحوال الشخصية. استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق