6.06.2019

العقوبات الأصلیة في القانون الإماراتي وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته

العقوبات الأصلیة في القانون الإماراتي وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته







العقوبات الأصلیة في القانون الإماراتي
وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته





العقوبات الأصلیة في القانون الإماراتي
وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته


ميز قانون العقوبات الاماراتي بين العقوبات الاصلية والعقوبات الفرعية بفرعيها العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية ، اما العقوبات الاصلية التي محور هذا المقال فقد حددتها المادة 66 من قانون العقوبات ، حيث جاء فيها :
العقوبات الأصلیة ھي:
أ – عقوبات الحدود والقصاص والدیة.
ب – عقوبات تعزیریة ، وھي:
١ – الإعدام.
٢ – السجن المؤبد.
٣ – السجن المؤقت.
٤ – الحبس.
٥ – الحجز.
٦ – الغرامة.
ویجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزیریة المنصوص علیھا في ھذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعیة للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدیة.




والبين لدينا ان العقوبة الاصلية وفقا لهذه المادة هي اما عقوبات شرعية وهي عقوبات الحدود والقصاص والدية او عقوبات تعزيرية يتم القضاء بها اذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية .
هذا ما بينته المادة 66 من قانون العقوبات ، اما المواد اللاحقة فقد عنت بتعريف او تحديد كيفية تنفيذ كل من العقوبات التعزيرية ، ففي ما يتعلق بعقوبة الاعادام قالت المادة 67 بعدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد مصادقة رئيس الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية ، حيث جاء في هذه المادة ما يلي :

لا یجوز تنفیذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادیة إلاّ بعد مصادقة رئیس الدولة علیه.
اما عقوبة السجن فقد عرفتها وحددت مدتها وميزت بين نوعيها المؤبد والمؤقت المادة 68 التي قالت :
السجن ھو وضع المحكوم علیه في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض وذلك مدى الحیاة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بھا إن كان مؤقتاً.
ولا یجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزید على خمس عشرة سنة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

والواضح من نص المادة ان مدة عقوبة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، اما عقوبة الحبس فمدتها لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وهذا ما بينته المادة 69 التي قالت :

الحبس ھو وضع المحكوم علیه في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بھا.
ولا یجوز أن یقل الحد الأدنى للحبس عن شھر ولا أن یزید حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.




اما عقوبة الغرامة فقد اختصت بتعريفها وتحديدها المادة 71 كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 والتي قالت :
عقوبة الغرامة : هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
وبالتالي فقد حددت هذه المادة مقدار الغرامة بان لا تقل عن ألف درهم ولا يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح ، وعن كيفية استيفاء الغرامة فلقد ميزالمشرع بين كون الغرامة نسبية او كونها واقعة على كل متهم على حدى وذلك في في حال الحكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة ، وتبيان ذلك جاء في المادة 72 التي قالت :
إذا حكم بالغرامة على عدة متھمین بحكم واحد في جریمة واحدة سواء أكانوا فاعلین أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منھم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بھا غرامة نسبیة فیكون المتھمون ملتزمین بھا على وجھ التضامن إلاّ إذا نص القانون على غیر ذلك.
وبعد هذا الاستعراض لما جاءت به مواد قانون العقوبات الاماراتي نكون قد حددنا مضمون كل من العقوبات الاصلية ومقدارها كزمن فيما يتعلق بالسجن والحبس او كمبلغ مادي وكيفية احتسابها فيما يتعلق بعقوبة الغرامة ، او كيفية تنفيذها والاذونات اللازمة لذلك والحديث هنا عن عقوبة الاعدام .



المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق