كتب قانونية

3.05.2017

المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.

المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت  و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في موقعنا، إذا أعجبك الموضوع لا تنسى دعمنا بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة، شكرا لك.






المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت  و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.




المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت  و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.




        المملكــة المغربيـة
   محكمة الاستئناف بمكناس 
  المحكمة الابتدائية بمكناس


    ملـف عقاري 
    رقم : 39/1401/12    
    حكم رقم :   
 بتاريـخ :25/02/2013  

                                                                  باسم جلالـة الملك  و طبقا للقانون


      بتاريـخ 25/02/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس في الجلسة العلنية المنعقدة للبت في القضايا العقارية الحكم الآتي نصه:

بين :



مدعي      من جهة .

وبين:

  مدعى  عليهما     من جهة أخرى.

                                                          الوقائــع
                             
بتاريخ 17/01/2012 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال يعرض فيه انه يملك على الشياع مع المدعى عليهما مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة ،  و انهما استحوذا عليها و حرماه من حقه في الاستغلال ، لاجل ذلك يلتمس الحكم بانهاء حالة الشياع في العقارات المذكورة بعد الامر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة   و تحديد قيمة الاستغلال.
و ارفق المقال بمحضر اللجنة السلالية و محضر معاينة.
و اجاب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة مؤرخة في 30/03/2012 جاء فيها ان محضر اللجنة السلالية لا يرقى الى درجة الوثيقة المثبتة للتملك.
    و أدرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 11/02/2013 حضر نائب المدعى عليهما ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/02/2013.

و بعد المداولة طبقا للقانون      

      حيث التمس المدعي قسمة مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة.
و حيث ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت     و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية لان القسمة هي وجه من وجوه التفويت ، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المنظم لاراضي الجموع كما وقع تعديله و تتميمه ، و لئن كانت اراضي الجموع تقبل القسمة الاستغلالية طبقا لنفس الفصل ، فان الاختصاص في توزيع و تقسيم الانتفاع بين اعضاء الجماعة يرجع الى جمعية المندوبين مع حق الطعن امام مجلس الوصاية ، الشيء الذي يجعل الدعوى غير مؤسسة قانونا و يتعين رفضها.
و حيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف.
  و تطبيقا للقانون:
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.

 برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر .

       بهذا صدر الحكم ، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر  و السنة أعلاه ؛ وكانت المحكمة تتركب من السادة : 
الهاشمي البعزاوي     رئيسا ، 
حميــــد بلمكــــــي     مقررا ، 
امبــارك باحمـــاد      عضوا ، 
ادريسية علامي كاتبة للضبط ،
   الرئيـس                   القاضي  المقرر                  كاتبة الضبط