كتب قانونية

2.12.2017

محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.

محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في موقعنا، إذا أعجبك الموضوع لا تنسى دعمنا بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة، شكرا لك.






محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.








محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.


تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135  و120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.
القرار رقم 518
المؤرخ في 12/3/96
في الملف الاجتماعي رقم 8973/91

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
 وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض عرضت على محكمة ابتدائية الجديدة أنها توصلت يوم 1/12/1987 برسالة الفصل من العمل بدعوى تخفيض أنشطة المؤسسة الطاعنة التي ظلت تشغلها منذ 27/7/1957.  وأن هذا الطرد ألحق بها الضرر والتمست الحكم وفق طلبها  وبعد اطلاع المحكمة على رسالة إنهاء عمل المدعية اعتبرت الطرد تعسفيا بعلة عدم احترام إجراءات التسريح الجماعي للعمال، وقضت لها بتعويض فتقدمت المدعية باستئناف أصلي  والمؤسسة المدعي عليها باستئناف فرعي  وبعد تنازل المستأنف, الأصلية عن استئنافها اعتبرت المحكمة ان مجرد الاستئناف من خلال المذكرة الجوابية ينم عن عدم رغبة المستأنفة الفرعية في استمرار الخصومة،
 وأصدرت القرار المطعون فيه القاضي بسقوط الاستئناف الفرعي.
 وحيث تعيب المؤسسة الطاعنة على القرار خرق الفصول 134  و135  و121  و350  و345 من قانون المسطرة المدنية  والفصل 367 من قانون العقود  والالتزامات  وخرق قاعدة مسطرية جوهرية  وانعدام التعليل  وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بعد تصريحها بالاستئناف الفرعي تنازلت المطلوبة في النقض عن استئنافها الأصلي فاعتبرت المحكمة أن سقوط الاستيناف الأصلي لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، مع أن الفقه والقضاء قد استقرا على التمييز بين حالة عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وهي التي تؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وبين الحالة التي يكون فيها الاستئناف الأصلي صحيحا شكلا ولا يؤثر التنازل عنه أ وسقوطه لأي سبب آخر على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مستقلا بذاته، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القواعد الجوهرية التي تنظم الاستئناف.
 وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار من كونه أخطأ في تأويل الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، لأن الفصل 120 من نفس القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل على الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه  ويملك الطرف التصرف فيه. ولذلك تكون المحكمة قد أولت الفصل 135 المذكور تأويلا غير صحيح عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استينافه  وعرضت القرار المطعون فيه للنقض.
لأجلــه
قضى المجلس الأعلى بنقض  وإبطال القرار المطعون فيه  وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى.
 وبالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.
 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين مركبة من السادة: رئيس الغرفة المدنية عبدالعلي العبودي رئيسا  ورئيس الغرفة الاجتماعية عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا،  والحبيب بلقصير  ومحمد الحجوجي وعبد الكامل عمور وأحمد بنكيران وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي ومحمد الخطابي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول  وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.




مرحبا بكم في موقع المكتبة القانونية العربية، الذي يعد أكبر موقع قانوني في العالم العربي، تجدون في موقعنا، مكتبة قانونية ضخمة، تحوتي على كتب قانونية، رسائل وأطروحات قانونية، أبحاث قانونية جاهزة، محاضرات وملخصات قانونية، اجتهادات قضائية، مقالات ومجلات قانونية، آخر المستجدات القانونية والقضائية، ابحاث قانونية جاهزة، تشريعات ونصوص قانونية، تحميل كتب قانونية مجانا، المكتبة القانونية، المكتبة القانونية، تحميل كتب قانونية pdf، تحميل أبحاث قانونية جاهزة، أبحاث قانونية جاهزة، تشريعات الكويت، تشريعات السعودية، تشريعات الامارات، تشريعات قطر، محاضرات قانونية، محامي، المحامي، مستشار قانوني، المستشار القانونية، مستشار قانوني مجانا، رقم مستشار قانوني، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، القانون العام، مكاتب المحاماة في الكويت