اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

الاعفاء من المسئولية
=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 921
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته إنما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، و طلب إحالته إلى معهد نفسانى لفحصه ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء أخر متميز تماماً عن العقل و أن أمراضاً قد تصيبها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية - و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية و نفى إصابته بأى مرض عقلى - قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة و لم ينص عليها و كل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الأختيار فى عمله و قت إرتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، و بالتالى فإن هاتين الحالتين اللتين أشارت إليهما هذه المادة دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور و الإختيار فى عمله ، و كان تقدير حالةالمتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق ببوقائع الدعوى يفصل  فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 608
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 137 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 3
فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخطار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى و رده على دفاع المتهمين - مما يستند إلى أصول ثابتة فى التحقيقات كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الثلاثة الأول الذين قبض عليهم فى وقت معاصر للوقت الذى قبض فيه على الطاعن و بادروا جميعاً بالإعتراف بالجريمة المنسوبة إليهم و كان أولهما و ثانيهما فى حالة تلبس ، كما أنه لم يكن هو الذى كشف اللثام عن المتهم الخامس الذى كان أمر إشتراكه فى الجريمة معروفاً للسلطات مما أدلى به باقى المتهمين من أقوال لم يضف إليها الطاعن جديداً مكنها من القبض عليه . و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض طلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .


=================================
الطعن رقم  1389     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 72
بتاريخ 16-01-1972
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 2
العذر القهرى هو الذى يقوم على غير إنتظار و يفاجىء صاحبه بما لم يكن فى الحسبان كالمرض الذى يعجز صاحبه عن الحركة و مباشرة أعماله ، أما إذا كان من شأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية و مباشرة مصالحه و أعماله كالمعتاد فلا يعتبر من الأعذار القهرية و بالتالى فإن مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشفى فى فترة محدودة لتلقى علاج معين و عودته إلى عمله فى ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى تعفيه من مسئولية الإشراف على مقهاه .


=================================
الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 9
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغه النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و إذ كان الثابت أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - و التى جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه هو المالك الحقيقى للسيارة و أنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، و قد وردت هذه الأقوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئاً ، و هو دفاع قد أطرحه الحكم ، و ما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى إقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

                       ( الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 5
تناقض الطاعن فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2598     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 300
بتاريخ 01-04-1981
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً  فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الأعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كل غير متسم بالجدبة فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى توافر الجدية فى إبلاغ المتهم - المطعون ضده - عن المساهمين معه فى الجريمة و أن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى تقاعس السلطات و هى من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعفاء المتهم من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 2598 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356
بتاريخ 14-03-1982
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الفصل فى إمتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده فى حالة سكر وقت مقارفته للجريمة و أن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة .

                       ( الطعن رقم 613 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )