12.23.2016

تحميل جميع مقالات العدد الرابع من مجلّة المجلس الدستوري

 تحميل جميع مقالات العدد الرابع من مجلّة المجلس الدستوري







 تحميل جميع مقالات العدد الرابع من مجلّة المجلس الدستوري




 تحميل جميع مقالات العدد الرابع من مجلّة المجلس الدستوري

 تحميل جميع مقالات العدد الرابع من مجلّة المجلس الدستوري

كلمة السيد ثيودور هولو

بصفتي رئيسا للمحكمة الدستورية للبنين ورئيس مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية، يسرّني جدا أن أتقدم بتهانيّ الخالصة للمجلس الدستوري الجزائري. كما يطيب لمؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية أن يشاطر المجلس الدستوري الجزائري فرحته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه. في الحقيقة، خمس وعشرون سنة هي مدة قصيرة في حياة مؤسسة ما، ولكنها كانت كافية لتقييم المهام المنجزة والتوجهات المتخذة لتعزيز وتوسيع نطاق المكتسبات. بالفعل، إن كل احتفال بذكرى هو دعوة للتوقف هنيهة والتمعن في الأشواط التي قطعت. وهو أيضا لحظة خاصة لاستشراف المستقبل.




كلمة ترحيب لمعالي السيد مراد مدلسي

أودّ في البداية، أن أرحّـب بجميع الأصدقاء الأفارقة الذين شرفونا، وأسْعَـدونا بحضورهم الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المجلس الدستوري، ومشاركتهم في فعاليات النـّدوة العلمية التي نُنظـمها بهذه المناسبة، لمناقشة موضوع تطـور القانون الدستوري، في إفريقيا. كما أودّ أن أشكر الشخصيات المتميـّزة التي جاءت من مختلف أنحاء العالم، لتمثيل الفضاءات الإقليمية واللغوية المختصة التي ترأسها. كما أن تـواجد لجنة فينيسيا بيننا، ممثلة من قبل رئيسها، دليل على انفتاح هذا اللقاء على جميع التجارب والممارسات الدستورية...




رسالة فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة

يسرني أن أرحب بكم في الجزائر بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة العلمية المتميزة، التي ينظمها المجلس الدستوري الجزائري إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه بموجب دستور 23 فبراير 1989 وهي فرصة سانحة لتثمين الأشواط التي قطعتها البلدان الإفريقية في المجال الدستوري، وهو مجال، كما تعلمون، ذو أهمية قصوى، كونه يبرز الإرادة والعزيمة في دعم أسس بناء دولة القانون وتثبيتها، وتطويرها، وفي ترقية القيم الدستورية التي تحمل في طياتها مرتكزات النمو والاستقرار...




الإفتتاحية

لقد كانت سنة 2014 سنة حافلة بالنشاطات التي نظــّمها المجلس الدستوري للاحتفال بمرور خمس وعشرين سنة على تأسيسه بموجب دستور 23 فبراير 1989، وقد تمثلت هذه النشاطات في إصدار طابع بريدي، وتنظيم أيام دراسية وأبواب مفتوحة... وفي الإطار ذاته، نظّـم المجلس الدستوري ندوة علمية حضرها أزيد من 80 وفد، من بينهم رؤساء وأعضاء الهيئات الإفريقية العضوة في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الى جانب مدعوين رفيعي المستوى يمثلون هيئات وفضاءات إقليمية ولغوية تنشط في مجال القضاء الدستوري، والذين أوّد أن أعبر لهم، من هذا المنبر، عن شكري الخالص لمشاركتهم إيانا الاحتفال بهذا الحدث الهام في حياة مؤسستنا، وما هذا العدد الخاص من مجلة المجلس الدستوري إلا دليل على ذلك.


Réflexions sur les tendances (positives) du Néo-constitutionnalisme africain

Les années 1990 ont été marquées en Afrique par une véritable effervescence constitutionnelle consacrant la démocratie pluraliste et la garantie des droits et libertés fondamentaux. Toutefois, plus de vingt après, le bilan de ces conquêtes démocratiques est globalement mitigé, chaotique. Sans vouloir la nier, cette crise du néoconstitutionnalisme africain doit néanmoins être relativisée. En effet, le nouveau constitutionnalisme africain présente des avancées ou des tendances positives, originales et démocratiques impressionnantes, qui se sont dégagées à l’épreuve du temps et qui, à la longue, pourront être considérées comme des éléments du patrimoine constitutionnel africain.


Flux et reflux dans le nouveau constitutionnalisme Africain

Il s’agira en un premier temps de souligner les avancées du constitutionalisme Africain, exposer les points et les raisons de ces avancées et en deuxième temps monter les pesanteurs qui surgissent poussant certains Etats sinon la plupart à revenir ou tenter de revenir au « Constitutionalisme de Papa » mais dégager l’irréversibilité globale du mouvement nouveau et des avancées en cours de consolidation.


Les tendances emergentes du nouvel ordre constitutionnel en afrique

Cette réflexion est un regard croisé sur les pratiques constitutionnelles des Etats africains. Elle reprend principalement les caractéristiques de l’Etat du droit constitutionnel en Afrique. L’analyse que propose cette réflexion s’appuie sur la situation des Etats africains à partir des voyants constitutionnels et législatifs mais aussi de leur pratique de la démocratie. 
Cette présentation est en quelque sorte à la fois une photo de situation de l’ordre constitutionnel imprimé en Afrique par les processus de démocratisation des années 1990. Elle sera perçue et analysée au moyen de plusieurs entrées croisées mais complémentaires. Premièrement, la suprématie de la constitution ; deuxièmement, le système partisan ; troisièmement, le droit des élections, quatrièmement, l’autorité de la loi, cinquièmement, les droits de la personne humaine, sixièmement, l’encadrement de la fonction présidentielle, septièmement, la séparation des pouvoirs, et enfin huitièmement, le contrôle de constitutionnalité. Cependant, l’examen du nouvel ordre constitutionnel appelle des observations de fond qu’il est possible de structurer autour de deux pôles : le premier est celui des lignes de fond structurelles (I) et le second, celui des lignes variables mouvantes (II).


Le renforcement de l’encadrement du Président de la République dans les régimes politiques africaines

La caractérisation la plus courante des régimes politiques africains est celle de présidentialisme , c’est-à-dire un régime dans lequel le jeu des institutions s’articule autour de la figure du Président de la République . Régime dans lequel « le Président de la république représente le pouvoir tout court » . Le propos de Gérard CONAC est illustratif de cette réalité abondamment étudiée : « Le Chef de l’État était la clef de voûte des institutions politiques. Il est au centre de tout. C’est lui qui bâtit la nation, dirige l’État et le personnalise à l’extérieur comme à l’intérieur » . Avec, il est vrai, des manifestations différentes, cette réalité n’est pas vraiment une spécificité africaine comme la littérature dominante a voulu le faire croire. Elle est universellement observable dans les systèmes politiques dirigés par un Président entouré de prestige comme celui de la France ou des pays d’Amérique latine .


تطور و تكريس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية

في إطار الندوة الدولية حول الحركة الدستراوية في القارة الإفريقية التي ينظمها المجلس الدستوري الجزائري، طلب مني أن أتدخل في موضع تطور هذه الحركة من زاوية حقوق الإنسان. إنني لن أتناول هذه الفكرة من زاوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل سأدرسها من خلال استعراض بعض النماذج الدستورية الإفريقية وأثرها على حقوق الإنسان، وكذا القيود الواردة على تكريسها العملي والتطبيقي. إنني لا أزعم بأنني سأغطي هذا الموضوع بكامله في هذه المداخلة، بل سأطرح العناصر الجوهرية لنواته.


La séparation des pouvoirs et la participation populaire

Le triptyque démocratique (gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple) repose sur la notion selon laquelle les populations doivent avoir la possibilité de choisir ceux qui les gouvernent et demander à ces personnes de rendre compte de leur gestion. La première condition est remplie par la tenue d’élections libres et justes et la seconde par la mise en place de restrictions et de garde-fous pour l’exercice du pouvoir. Pris ensemble, ces deux aspects sont susceptibles de favoriser une appropriation du système par la population, contribuant ainsi à en assurer la stabilité et partant, celle de l’Etat. Parmi les mesures permettant de faire contrepoids au pouvoir, les plus notables sont ceux liés à des principes tels que ‘’l’Etat de droit’’ et la ‘’séparation des pouvoirs’’ outre le concept plus large de ‘’participation populaire’’.


Les avancées en matière de droit constitutionnel à travers l’expérience constitutionnelle tunisienne

La contribution de la Tunisie au développement du droit constitutionnel remonte à la Constitution de Carthage. Evoquée par Aristote, au IVème siècle av. J.C. dans le livre II de « la politique », elle est présentée « comme supérieure aux autres constitutions de l’époque sur bien des points » . De nombreux auteurs antiques ont relevé l’excellence de cette Constitution dont notamment l’historien grec Polybe qui l’a classée, vers le milieu du IIème siècle parmi les meilleures. « Certaines constitutions, affirme-t-il, ont une réputation d’excellence dont presque tous les historiens se font l’écho : la Constitution des Lacédémoniens, celle des Mantinées et celle des carthaginois ». Il considère que « les institutions politiques de Carthage ont été dans leurs caractéristiques essentielles bien conçues » .


Challenges to judicial independence in South Africa

South Africa has a robust and supreme justiciable Constitution. Since 1994 South Africa has made significant progress in terms of how the judiciary dispenses justice and the Constitutional Court in particular has consistently stood firm in promoting and protecting the rule of law and human rights in South Africa. Acknowledging that a constitutional commitment to judicial independence may provide the climate for genuine democracy, political stability and respect for the rule of law, the fundamental question that has arisen in South Africa is whether the independence of the judiciary is being undermined and/or compromised. Current events in South Africa have brought into sharp focus challenges to judicial independence in South Africa. The theoretical framework within which the challenges to the independence of the judiciary will be analysed is under the broad remit of the independence of the judiciary generally, but six specific contentious issues will be investigated with specific focus on the appointment process. These six contentious issues are the [problematic and overtly political] composition of the Judicial Service Commission (JSC), which is the constitutionally-established body created to uphold the integrity and independence of the judiciary ; the President’s pronounced role in the appointment of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice of the Constitutional Court ; the lack of transparency in the appointment of the judiciary ; the modus operandi of the JSC ; the executive’s attacks on the judiciary ; and the government’s threats not to implement decisions and/or tardiness even when they do implement. It is these challenges to the independence of the judiciary which will be explored in order to assess whether Constitutional Law in South Africa is making advances or whether the not-so-subtle erosions of the independence of the judiciary are cause for concern.


ثلاثية المساواة وحرية الرأي والتعددية الحزبية في التطور الدستوري في الجزائر

غداة الاستقلال، اختارت الجزائر بناء الدولة الاشتراكية كوسيلة للتنمية. حيث أوكلت للحزب الواحد مهمة تأطير الشعب الذي فقد بنيانه من الناحيتين الاجتماعية والثقافية بسبب احتلال دام ما يفوق القرن وربع القرن من الزمن. وقد كرس هذا الاختيار في دستور 1963 ثم عززه دستور 1976. وبعد أحداث أكتوبر 1988 تم اعتماد تعديل دستوري سريع في 3 نوفمبر 1988 . وكان الهدف من هذا التعديل الدستوري المصغر في حقيقة الأمر كسر قيود دستور 1976 وإحداث منفذ يسمح لسلطات البلاد بتحقيق انفتاح ديمقراطي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أضيفت فقرات في المادتين 5 و 104 و هي على التوالي : "-لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى إرادة الشعب"، و "- له أن يخاطب الأمة مباشرة". كما تسمح المادة 111 من النص الجديد لرئيس الجمهورية باللجوء إلى الشعب عن طريق الاستفتاء حول "كل قضية ذات أهمية وطنية".




"إشكالية ندوة الجزائر الإفريقية حول "تطورات القانون الدستوري في إفريقيا

مع نهاية الثمانينات، بدأ عهد جديد للتنظيم السياسي في افريقيا. فبعد أزمة اقتصادية حادة، وتحت ضغوط من المؤسسات النقدية العالمية للمطالبة بحكامة أفضل، وتلبية للنداءات الداخلية من أجل حرية أكبر، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، قامت أغلب البلدان الافريقية بصياغة دساتير جديدة.استوحيت هذه النصوص الحديثة، في شقها التأسيسي، من المبادئ العالمية الهادفة إلى حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، وهي الشروط التي لا يمكن لدولة القانون أن تقوم من دونها. فتمّ ادراج هذه الأفكار، تحت مسميات مختلفة، في الدساتير الافريقية.