كتب قانونية

7.06.2016

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم التخفيض من رسوم التحفيظ العقاري.

صادق مجلس الحكومة على مشروع  مرسوم التخفيض من رسوم التحفيظ العقاري.
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في موقعنا، إذا أعجبك الموضوع لا تنسى دعمنا بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة، شكرا لك.









صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 05 يونيو الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية.
وينص هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية، والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة، والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب.
وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، بأن هذه المستحقات لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز، وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري.
وأوضح أن أهم تعديلات المرسوم تتمثل في تخفيض نسبة الوجيبات، حسب القيمة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي، ومراجعة بعض الوجيبات القارة، وتخفيض الوجيبات المستحقة عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250.000 درهما، وإضافة مقتضيات خاصة بعقدي “المرابحة” و”الإيجارة المنتهية بالتمليك”.
وأشار إلى أنه تم أيضا إضافة مقتضيات في المشروع خاصة بالوجيبات المتعلقة بإمكانية الاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري، وكذا الوثائق الرقمية.




مرحبا بكم في موقع المكتبة القانونية العربية، الذي يعد أكبر موقع قانوني في العالم العربي، تجدون في موقعنا، مكتبة قانونية ضخمة، تحوتي على كتب قانونية، رسائل وأطروحات قانونية، أبحاث قانونية جاهزة، محاضرات وملخصات قانونية، اجتهادات قضائية، مقالات ومجلات قانونية، آخر المستجدات القانونية والقضائية، ابحاث قانونية جاهزة، تشريعات ونصوص قانونية، تحميل كتب قانونية مجانا، المكتبة القانونية، المكتبة القانونية، تحميل كتب قانونية pdf، تحميل أبحاث قانونية جاهزة، أبحاث قانونية جاهزة، تشريعات الكويت، تشريعات السعودية، تشريعات الامارات، تشريعات قطر، محاضرات قانونية، محامي، المحامي، مستشار قانوني، المستشار القانونية، مستشار قانوني مجانا، رقم مستشار قانوني، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، القانون العام، مكاتب المحاماة في الكويت