كتب قانونية

5.03.2016

قرار استئنافي غيابي – الطعن بالنقض – لا

 قرار استئنافي غيابي – الطعن بالنقض – لا
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في موقعنا، إذا أعجبك الموضوع لا تنسى دعمنا بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة، شكرا لك.










قرار استئنافي غيابي – الطعن بالنقض – لا
القرار الجنائي عدد 204-3

الصادر بتاريخ 23-01-2008

في الملف رقم 21894-6-3-07

 القاعدة:

لا يقبل الطعن بالنقض ضد قرار استئنافي غيابي إلا إذا انصرم أجل الطعن فيه بالتعرض.    

بناء على طلب النقض المقدم من القرض العقاري والسياحي في شخص ممثله القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذة بوشرى وردي بتاريخ 31/08/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار  الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 552/06 بتاريخ 18/07/07 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم ، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1000 درهم ، وبإرجاع مبلغ 2540.45 درهم .

   

 إن الـمجلـس

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها .

وبعد   المداولة  طبقا  للقانون .      

         فيما يخص قبول الطلب .

         حيث إن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي   تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى .

         وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء ، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية .

        وحيث أنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 18/07/07 بالنسبة للعارضة فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية .

        وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 31/08/07 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا .  

                                            لهذه الأسباب

      قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني .

       وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السـادة : عزيـزة الصنهاجـي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : محمد بن حم مقررا ومحمد الحبيب بنعطيـة وعبد الرزاق الكندوز ومحمد بنرحالي وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.




مرحبا بكم في موقع المكتبة القانونية العربية، الذي يعد أكبر موقع قانوني في العالم العربي، تجدون في موقعنا، مكتبة قانونية ضخمة، تحوتي على كتب قانونية، رسائل وأطروحات قانونية، أبحاث قانونية جاهزة، محاضرات وملخصات قانونية، اجتهادات قضائية، مقالات ومجلات قانونية، آخر المستجدات القانونية والقضائية، ابحاث قانونية جاهزة، تشريعات ونصوص قانونية، تحميل كتب قانونية مجانا، المكتبة القانونية، المكتبة القانونية، تحميل كتب قانونية pdf، تحميل أبحاث قانونية جاهزة، أبحاث قانونية جاهزة، تشريعات الكويت، تشريعات السعودية، تشريعات الامارات، تشريعات قطر، محاضرات قانونية، محامي، المحامي، مستشار قانوني، المستشار القانونية، مستشار قانوني مجانا، رقم مستشار قانوني، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، القانون العام، مكاتب المحاماة في الكويت