كتب قانونية

2.22.2016

مقال إصلاحي – وجوب تقديمه داخل أجل الاستئناف-نعم.

مقال إصلاحي – وجوب تقديمه داخل أجل الاستئناف-نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في موقعنا، إذا أعجبك الموضوع لا تنسى دعمنا بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة، شكرا لك.











مقال إصلاحي – وجوب تقديمه داخل أجل الاستئناف:

القرار عدد 552-8
الصادر بتاريخ 13-10-2015
في الملف رقم 3223-1-8-2015

القاعدة:
قاعدة كون الاستئناف ينشر الدعوى لا تبرر تقديم المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28/01/2005 أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حك13-مها عدد 21 في الملف رقم 104/32/04 بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 26/07/1990 (كناش 5 عدد 611) المقدم من طرف مورشيد فاظمة بنت صالح أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها القاصرين امعجي إسماعيل وامعجي إبراهيم في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 3470/27 المودع بتاريخ 13/06/1990، فاستأنفته مورشيد فاظمة ومن معها بتاريخ 01/10/2012 وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه بعلة أن الحكم المستأنف صدر لفائدة امعجي المعطي وأن المستأنفة لم تتقدم بمقال إصلاحي ضد الورثة إلا بتاريخ 12/02/2014. والذي هو موضوع الطعن بالنقض بالسبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن استبعاد المحكمة للمقال الإصلاحي بعلة أنه لم يقدم داخل الأجل هو تعليل مردود ولا أساس له من الصحة ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. كما أن القرار جانب الصواب بعدم جوابه على الدفع المتعلق بفقدان ملكية طالب التحفيظ لحجيتها بعد إدلاء المتعرضة بتراجع أخ طالب التحفيظ عن شهادته.

لكن ردا على السبب أعلاه؛ فإن المحكمة لما ردت استئناف الطاعنين بعدم قبوله شكلا بعلة كونه ورد خارج الأجل القانوني، فإن قرارها يكون مرتكزا على أساس قانوني. وأن قاعدة كون الاستئناف ينشر الدعوى لا تبرر تقديم المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني. وأن ما ورد بباقي السبب إنما يتعلق بمناقشة جوهر النزاع، وأن المحكمة إنما بتت في الاستئناف فقط من حيث الشكل، وأن عريضة النقض أعلاه لا تتضمن أي نعي على القرار بهذا الخصوص، مما يبقى معه السبب المثار غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.




مرحبا بكم في موقع المكتبة القانونية العربية، الذي يعد أكبر موقع قانوني في العالم العربي، تجدون في موقعنا، مكتبة قانونية ضخمة، تحوتي على كتب قانونية، رسائل وأطروحات قانونية، أبحاث قانونية جاهزة، محاضرات وملخصات قانونية، اجتهادات قضائية، مقالات ومجلات قانونية، آخر المستجدات القانونية والقضائية، ابحاث قانونية جاهزة، تشريعات ونصوص قانونية، تحميل كتب قانونية مجانا، المكتبة القانونية، المكتبة القانونية، تحميل كتب قانونية pdf، تحميل أبحاث قانونية جاهزة، أبحاث قانونية جاهزة، تشريعات الكويت، تشريعات السعودية، تشريعات الامارات، تشريعات قطر، محاضرات قانونية، محامي، المحامي، مستشار قانوني، المستشار القانونية، مستشار قانوني مجانا، رقم مستشار قانوني، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، القانون العام، مكاتب المحاماة في الكويت